عقد مجلس الامن الدولي اجتماعه بناءً على طلب تقدمت به فرنسا في اعقاب الاحداث التي حصلت بين قوات اليونيفيل الدولية والاهالي اثر مناورات تدريبية نفذتها اليونيفيل وقابلها الأهالي برفض اعمال وتحركات  تضمنتها.
 وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان اصدره بالاجماع الجمعة باحترام حرية تحرك قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
 ودعا أعضاء المجلس في البيان "جميع الأطراف إلى السهر على احترام حرية تحرك قوات الـ"يونيفيل" بموجب التفويض المعطى لها  وفق قرار مجلس الامن رقم 1701وقواعد الاشتباك في جنوب لبنان".
 
وابدى المجلس في بيانه اسفه الشديد للحوادث الاخيرة التي تعرضت لها هذه القوات في الجنوب اللبناني.  وجاء في البيان ، "أن أعضاء المجلس الـ15 "يأسفون بشدة للحوادث الأخيرة التي استهدفت جنود اليونيفيل في جنوب لبنان يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، والثالث والرابع من يوليو/تموز الحالي، في منطقة عمليات هذه القوات".
 
ودعا  اعضاء المجلس في بيانهم " الى ضرورة التعزيز المستمر للتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل واهمية زيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان، حسبما نص القرار 1701".
 
وكرر الاعضاء "دعمهم الكامل لليونيفيل ودعوا كل الاطراف الى التعاون مع القوة بهدف تطبيق القرار 1701 في شكل كامل".
وفي ختام بيانهم "رحبوا بكون حكومة لبنان في بيانها الصادر في الثامن من تموز/يوليو اسفت للحوادث وكررت التزامها حيال اليونيفيل وحيال التطبيق الحرفي للقرار 1701".
 
وقامت فرنسا بصوغ البيان الذي تلته سفيرة نيجيريا جوي اوغوو التي تتولى رئاسة مجلس الامن خلال تموز/يوليو امام الصحافيين.
 
واعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان "اصدار هذا البيان الواضح يثبت دعم مجلس الامن للسلطات اللبنانية في تطبيقها القرار 1701 ولليونيفيل". واذ قال بانه بموجب القرار 1701 فان حرية تحرك اليونيفيل "ليست مقيدة في اي حال من الاحوال" اضاف ارو للصحافيين "لا نريد ان يسود توجه للحد من حرية هذا التحرك".
 
 
وكان قائد الجيش اللبناني جان قهوجي اشار الى انه سيتم تعزيز عديد الجيش في الجنوب. وأضاف أنه كقائد للجيش "يضمن للامم المتحدة وللدول المشاركة في القوات الدولية أن الجيش يتعهد بحماية العناصر المشاركة في اليونيفيل مئة في المئة ولن يسمح بأي اعتداء عليهم ويضمن لهم  حرية الحركة حسبما نص القرار 1701".
 
وتجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 ينص على ان مهمة القوة الدولية الذي يبلغ عديدها 13 الف جندي،  تتضمن مراقبة وقف إطلاق النار و"الخط الأزرق" الذي وضعته الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل".
 
 
وكانت فرنسا دعت الاثنين "بقوة" الى احترام حرية تحرك الجنود الدوليين عقب الصدامات التي جرت بين اهالي  ووحدة فرنسية نهاية الاسبوع الفائت في جنوب لبنان. 
وكان مجلس الوزراء اللبناني اكد في بيان اصدره اثر اجتماع عقده مساء الخميس "حرصه على سلامة قوات الامم المتحدة وعلى العلاقة الطيبة والوثيقة القائمة بينها وبين المواطنين اللبنانيين طيلة عقود".
ووجه قائد اليونيفيل البرتو اسارتا كويباس الخميس رسالة مفتوحة الى الجنوبيين اعتبر فيها ان الاشكالات الاخيرة مع السكان القت بظلالها على المناخ الإيجابي في العلاقة بين الطرفين مؤكدا ان وجود قوة السلام "سيكون صعبا" من دون الدعم الشعبي لها.
وامل اسارتا استمرار التعاون لمساعدتنا على القيام بمهمتنا الصعبة. وقال: من الممكن دائما أن تكون ارتكبت بعض الاخطاء ولكن دائما مع أفضل نية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. 
ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن "مضمون رسالة قائد القوات الدولية ألبرتو اسارتا للجنوبيين يشكّل اعترافا واضحا وصريحا بالأخطاء الجمة التي اقترفتها قوات اليونيفل مؤخرا"، مؤكداً أن "كل الاحتجاجات والاعتراضات على ردة فعل الأهالي الغاضبة والمشروعة سقطت باعلان اسارتا".
وكالات