وتحدث الشيخ قاسم خلال استقباله اليوم السبت وفداً من السفارة الإيرانية في بيروت وعوائل الدبلوماسيين الأربعة، برئاسة القائم بأعمال السفارة مجتبى بور.
وأطلع نائب الأمين العام لحزب الله الوفد على "خطوات التبادل مع الأسرى المعتقلين في الكيان الإسرائيلي، والإجراءات المرتبطة بمتابعة حزب الله واهتمامه بملف المخطوفين الإيرانيين الأربعة لمعرفة مصيرهم".
وفي الإطار نفسه، دعا آية الله السيد محمد حسين فضل الله إلى الكشف عن كل الأمور التي رافقت عملية اختطاف الدبلوماسين الإيرانيين الأربعة، مؤكدا "دور الدولة اللبنانية القانوني والأخلاقي في البحث عن الدبلوماسيين المختطفين وكشف وتبيان الحقيقة لعوائلهم ولمن يمثلون".
وأكد السيد فضل الله، خلال استقباله اليوم وفد عائلات الدبلوماسيين الإيرانيين، أن "هذه القضية هي قضية إنسانية بامتياز، وقضية إسلامية بامتياز أيضا، وخصوصا أن الدبلوماسيين المختطفين ينتمون إلى دولة إسلامية عملت ولا تزال تعمل على الوقوف إلى جانب لبنان في القضايا الكبرى"، لافتاً إلى "ما يجب أن تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة نفسها حيال هذه القضية، لأن الاعتداء على الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين يمثل اعتداء على المؤسسات الدولية والقانون الدولي والمواثيق الإنسانية".
وأوضح فضل الله "أن الخطورة تكمن في تجزئة القضايا الإنسانية، وحتى في تجزئة مسألة الالتزامات التي لا بد للمؤسسات الدولية من أن تحترمها، حيث لا يجوز إيلاء الأهمية لأشخاص لأنهم، على سبيل المثال، يهود، ويتم التغاضي عن آخرين لأنهم ينتمون إلى أديان أو أعراق أخرى".
بدوره أشار الناطق باسم الوفد إلى "إمكان أن نستمع إلى أخبار سارة حول معتقلينا".

يرافقهم القائم بالأعمال الإيراني محبتي فردوسي بور، المستشار الثقافي الإيراني السيد محمد حسين زاده، الذين أطلعوا العلامة فضل الله على "تطورات قضيتهم والمسؤولية التي تقع على المعنيين لبنانيا عربيا وإسلاميا وكذلك على الدول والمؤسسات الإنسانية الدولية كافة لاتخاذ الموقف الملائم في سبيل الكشف عن مصيرهم.
وشكر الناطق باسم الوفد القيادات السياسية والمرجعيات الدينية اللبنانية على اهتمامها بالموضوع، آملا في "أن يتم الكشف عن مصير المختطفين الإيرانيين في ضوء عملية التبادل المتوقعة مع العدو"، مشيرا إلى "إمكان أن نستمع إلى أخبار سارة حول معتقلينا"... داعيا "القيادات اللبنانية كافة إلى الاستمرار بمسعاها لكشف كل ملابسات هذه القضية".
وأشار العلامة فضل الله إلى "ضرورة أن يصار إلى الكشف عن كل الأمور التي رافقت عملية اختطافهم"، مؤكدا "دور الدولة اللبنانية القانوني والأخلاقي في البحث عن الدبلوماسيين المختطفين وكشف وتبيان الحقيقة لعوائلهم ولمن يمثلون".
وأكد "أن هذه القضية هي قضية إنسانية بامتياز، وقضية إسلامية بامتياز أيضا، وخصوصا أن الدبلوماسيين المختطفين ينتمون إلى دولة إسلامية عملت ولا تزال تعمل على الوقوف إلى جانب لبنان في القضايا الكبرى، وخصوصا قضية المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعمها للقضايا العربية والإسلامية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك فمن باب رد الأمانة إلى أهلها ومستحقيها أن يتم الاهتمام بهذه القضية، فضلا عن القوانين التي تحتم احترام حياة هؤلاء وأمنهم وسلامتهم على الأرض اللبنانية، لأنهم كانوا ضيوف الدولة اللبنانية وتحت حمايتها... ويضاف إلى ذلك ما يجب أن تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة نفسها حيال هذه القضية، لأن الاعتداء على الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين يمثل اعتداء على المؤسسات الدولية والقانون الدولي والمواثيق الإنسانية"...
ورأى "أن الخطورة تكمن في تجزئة القضايا الإنسانية، وحتى في تجزئة مسألة الالتزامات التي لا بد للمؤسسات الدولية من أن تحترمها، حيث لا يجوز إيلاء الأهمية لأشخاص لأنهم، على سبيل المثال، يهود، ويتم التغاضي عن آخرين لأنهم ينتمون إلى أديان أو أعراق أخرى... نحن ندعو إلى احترام الإنسان كله، ورفض الظلم والعدوان بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه أو تقوم به".

اعتبر سماحته ان توقيت القرار توقيت مشبوه بالتأكيد حيث اخذ موضوع التبادل حيزا كبيرا حتى في الغرب، واشار الى ذلك أثبت عن صورة حضارية وانشانية عن المقاومة واحترامها للانسان وقيمته عندما تصر على استعادة رفات الشهداء واستعادة الاسرى" وقال: " وفي هذه اللحظة، ظهر الانكليزي الراعي الاول للكيان الصهيوني ليقدم صورة مختلفة، هذا اليس بجديد، والايام المقبلة ستشهد ان كل حملات التجني على المقاومة ستذهب مع الرياح".
واشار الامين العام لحزب الله انه بالنسبة للمفاوضات بعد انتهاء الحرب وصدور الـ 1701، كان المطلوب القيام بجهد لحل قضية الأسرى، كاشفاً ان الوساطة حصلت من الأمين العام للأمم المتحدة وليس من المانيا. وقال السيد نصر الله : "الأمين العام للأمم المتحدة كلف مسؤولاً المانيا مرجعيته أممية لكن هذا لا يعني ان لا دور لألمانيا التي تدخلت لفكفكة بعض العقد إنما مرجعية المفاوضات الأولى كانت الأمم المتحدة".
واكد السيد حسن نصر الله انه ومن اللحظة الاولى للمفاوضات كان شرطنا بقاء كل ما يجري فيها سريا من أجل سلامتها، وقال : "و لاننا لم نكن نفتش عن الاضواء، الهم الحقيقي كان الهم الانساني الذي يعني عودة الاسرى وكشف مصير المفقودين وعودة الاجساد الطاهرة لارض الوطن، كنا نعاتب الطرف الاخر اذا قام بالتسريب.